حکومت ولایتی ؛ حکومت وکالتی
با روشن شدن مطالب یاد شده ، اگر سرپرست جامعه ، سمت خود را از مردم دریافت کند تا کارهای آنان را بر اساس مصلحت و رای خودشان انجام دهد ، وکیل آنان خواهد بود و چنین حکومتی ، « حکومت وکالتی » است ؛ ولی اگر حاکم اسلامی، سمت خود را از خداوند و اولیاء او یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امامان معصوم ( علیهم السلام ) دریافت نموده باشد ، منصوب از سوی آن بزرگان ، و سرپرست و ولی جامعه خواهد بود و چنین حکومتی ، « حکومت ولایتی » است .
در حکومتی که بر اساس ولایت است ، فقیه جامع الشرایط ، نائب امام عصر ( علیه السلام ) و عهده دار همه شؤون اجتماعی آن حضرت می‌باشد و تا آن زمان که واجد و جامع شرایط لازم رهبری باشد ، دارای ولایت است و هرگاه همه آن شرایط یا یکی از آنها را نداشته باشد ، صلاحیت رهبری ندارد و ولایت او ساقط گشته است و او از سرپرستی امت اسلامی‌منعزل است و نیازی به عزل ندارد .
اما اگر حاکمی‌بر اساس وکالت از مردم ، اداره جامعه را در دست گیرد ، وکیل مردم است و همان گونه که مردم وکالت را به او داده اند و او را به این مقام نصب کرده اند ، عزل او از این مقام نیز به دست خود آنان است و چون عزل وکیل ، طبعا جایز است ، مردم می‌توانند هرگاه که بخواهند ، او را عزل کنند ؛ اگر چه هنوز شرایط لازم را دارا باشد و هیچ تخلفی از او سر نزده باشد . از سوی دیگر ، اختیارات چنین حاکمی، اولا مربوط به انجام کارهایی است که مردم در جامعه اسلامی‌اختیار آنها را دارند و در کارهایی که در اختیار مردم نیست و در اختیار امام معصوم است ، حق تصرف و دخالت ندارد(2)و ثانیا در غیر این مورد نیز اختیارات او به اندازه‌‌‌ای است که مردم بپسندند و صلاح بدانند و لذا دایره حکومت و اختیارات او ، از جهتی مقید به زمان است و از جهت دیگر ، محدود به مواردی است که مردم مشخص کنند .
جز نظام جمهوری اسلامی‌ایران که مبتنی بر ولایت و رهبری الهی است ، همه حکومت‌های دموکراتیک و شبه دموکراتیک جهان ، حکومتی بر مدار وکالت دارند . در آن جوامع ، به دلیل بدفهمیدن دین خداوند از سویی ، و به دلیل غروری که از پیشرفت‌های علم تجربی حاصل گشته و علم پرستی و اومانیسم و انسان مداری رواج یافته از سوی دوم ، و نیز شهوت گرایی و لذت طلبی بی حد و حصر آنان از سوی سوم ، اساسا احساس نیازمندی به وحی الهی و هدایت انسان‌های معصوم منصوب از سوی خداوند وجود ندارد و آنان ، عقل خود را در ساختن جامعه‌‌‌ای مطلوب و رساندن انسان به سعادت نهائی کافی می‌دانند و به همین دلیل ، قوانین کشور را خود وضع می‌کنند و هر آنچه اکثر مردم بخواهند ، متن قانون خواهد شد ؛ اگر چه آن قانون ، موافق با وحی الهی نباشد . محور حکومت وکالتی ، همانا حکومت « مردم بر مردم » است ؛ یعنی حکومت آراء جامعه ( نمایندگان جامعه ) بر خود جامعه ؛ و بازگشت چنین حکومتی ، به حکومت « هوا بر هوا » خواهد بود ؛ زیرا هر چه مخالف وحی است ، هوای نفس است و مشمول کریمه « افرایت من اتخذ الهه هواه » (3)می‌باشد .
این نکته که در گذشته به آن اشاره شد و در فصل پنجم نیز به تفصیل از آن سخن خواهیم گفت(4)، نباید مورد غفلت قرار گیرد که در حکومت مبتنی بر ولایت فقیه ، همانند حکومت مبتنی بر ولایت پیامبرصلی الله علیه و آله و سلم و امام معصوم ( علیه السلام ) ، مردم ، ولایت خدا و دین او را می‌پذیرند نه ولایت شخص دیگر را ؛ و تا زمانی ولایت بالعرض و نیابتی فقیه را اطاعت می‌کنند ، که در مسیر دستورها و احکام هدایت بخش خداوند و اجرای آنها باشد و هر زمان که چنین نباشد ، نه ولایتی برای آن فقیه خواهد بود و نه ضرورتی در پذیرش آن فقیه بر مردم ؛ و از این جهت ، ولایت فقیه و حکومت دینی ، هیچ منافاتی با آزادی انسان‌ها ندارد و هیچ گاه سبب تحقیر و به اسارت درآمدن آنان نمی‌گردد .
2 . برای توضیح بیشتر ، ر ک : ص 172 و 217 .3 . سوره جاثیه ، آیه 23 .4 . ر ک : ص 94 ، 133 ، و 254 .
منبع : کتاب ولایت فقیهُ ولایت فقاهت و عدالت - آیت الله جوادی آملی